<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت، أمس، الذكرى الثالثة لحرب غزة، وسط تصعيد إسرائيلي على طول فلسطين وعرضها، لكن اللافت هذا العام أن الذكرى تأتي في ظل خطاب مختلف من مجلس السلام؛ خطاب لا يكتفي بإحياء ذكرى الضحايا، بل يربط مستقبل غزة مباشرة بإعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية داخل القطاع في وقت صعدت إسرائيل من عملياتها في غزة والضفة ما أسفر عن وقوع ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس السلام، في بيان أمس، إن جهوده تتركز على إيجاد حلول عملية من شأنها الإسهام في إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً العمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم في القطاع. </div></p><p class='article-text'>كما أكد التزامه بدفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وبـ«نزع السلاح والتطرف» في غزة.</p><p class='article-text'>هذه اللغة تحمل دلالة سياسية مهمة: فمجلس السلام لا يتعامل مع إعادة إعمار غزة باعتبارها مشروعاً إنسانياً وعمرانياً فقط، بل باعتبارها جزءاً من ترتيب سياسي وأمني جديد.</p><p class='article-text'>وبمعنى آخر، الرسالة التي وجهها المجلس هي أن أموال الإعمار والمساعدات والحكم الجديد في غزة مرتبطة، بصورة أو بأخرى، بتجريد الفصائل المسلحة من السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن غياب محاسبة إسرائيل على هجماتها المستمرة في قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار، يعد أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج هذه الهجمات والصراع. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت شمداساني، خلال إجابتها عن أسئلة صحفيين بشأن حالة حقوق الإنسان والانتهاكات في قطاع غزة المحاصر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات كارثية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن «الوضع الإنساني فظيع للغاية، ورأينا أشخاصا يموتون جوعا، ورأينا جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية تُرتكب، كما رأينا مصادرة المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، ومقتل المزيد من الفلسطينيين يومياً، وسوء معاملة للمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، وفي كل انتهاك شهدنا نقصا مزمنا في المحاسبة، وهو ما يغذي هذا الصراع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الذكرى، قتلت إسرائيل والمستوطنون، 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني إثر غارة في شمال قطاع غزة ومزارع في نابلس شمالي الضفة، فيما أطلقت تحركات عسكرية جديدة في الضفة الغربية تستهدف أشخاصاً تتهمهم بدعم أو التحريض على «الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الموازاة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة، قبل ما ادعى أنها «7 أكتوبر جديدة» قد تحدث في الضفة.</div></p>

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني فظيع وكارثي وعدم المحاسبة يغذي الصراع

مجلس السلام: نزع سلاح غزة شرط لإعادة الإعمار

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>قبل أكثر من ثمانين عاماً، خرجت البشرية من حرب مدمرة وهي تحمل وعداً كبيراً، أن تكون للقوة حدود، وللدول قواعد، وللإنسان حقوق لا تسقط حين تبدأ المعارك. هكذا قامت الأمم المتحدة، من رماد الحرب العالمية الثانية، ونشأت منظومة من المواثيق والمحاكم والمؤسسات الإنسانية. لم يكن العالم آنذاك ساذجاً. كان يعرف أن الدول ستختلف وأن المصالح ستتصادم؛ لكنه أراد أن يمنع القوة من أن تكون الحكم الوحيد بين البشر.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو المفارقة قاسية. لدينا من النصوص ما يكفي لوصف الانتهاك، ومن الصور ما يكفي لإثبات المأساة، ومن المنابر ما يكفي لإدانتها. ومع ذلك، تستمر الحروب، ويظل المدنيون يسألون السؤال الأكثر بساطة، والأصعب على العالم، من يحمينا؟</p><p class='article-text'>في مدينة تنهكها الحرب، لا يعرف الطفل كيف يصوّت مجلس الأمن. ولا يفهم أهل قرية في الشرق الأوسط كيف تتبدل الخرائط من حولهم، وكيف تُفرض على أرضهم، بين ليلة وضحاها، هوية جديدة. ولا يجد شعبٌ تُنتهك سيادة دولته في عبارة "توازنات القوى" ما يبرر ما يحدث له. فغياب العدالة في التعامل مع الحروب لا يبقى عند حدودها؛ بل يورّث أجيالاً كاملة شعوراً بأن القواعد كُتبت لغيرهم.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر السؤال: هل بقي للعالم نظام يحميه؟ فالقانون الدولي لم يختفِ، وقواعد حماية المدنيين لم تُمحَ. لكن المسافة بين القاعدة وتطبيقها تتسع كلما اصطدمت بمصالح الدول القادرة على تعطيل القرار، أو تأخير تنفيذه. هنا تبدأ الأزمة التي لا تعالجها البلاغة الدبلوماسية، حين يُستدعى المبدأ بسرعة في حرب، ويخفت صوته في حرب أخرى، يتجاوز الخذلان ضحاياها إلى فكرة العدالة نفسها. فكيف يقنع القانون الدولي الناس بأنه وُضع لحمايتهم جميعاً إذا بدا تطبيقه رهيناً بهوية المعتدي وموازين النفوذ؟</p><p class='article-text'>شهد العامان الأخيران تصدعاً مقلقاً في الحدود التي ظن العالم أنها لا تُمس حتى في أشد الحروب قسوة. تكررت مشاهد استهداف المدنيين والصحفيين والعاملين في الإغاثة، وتعرضت مرافق طبية ومصادر مياه للدمار، وتعثر وصول الغذاء والدواء إلى من يحتاجونهما.</p><p class='article-text'>الخطر يتجاوز كل انتهاك على حدة. فحين يطول أمد التجاوزات، وتضعف المحاسبة، ويعتاد العالم مشاهدتها، تتحول إلى سابقة تستقر في حسابات النزاع التالي. وما يُسمح بتجاوزه اليوم، قد يُستدعى غداً في مكان آخر. هكذا تتآكل الحماية خطوةً خطوة، حتى يصبح السؤال.. أي حدود ستبقى للحرب المقبلة إذا سقطت الحدود التي تحكم الحروب الراهنة.</p><p class='article-text'>في الأمس، عاد هذا السؤال إلى قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحدث أمينها العام عن عالم تتسع فيه الانقسامات، وعن حروب يُستهدف فيها المدنيون، ودعا إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن المعايير المزدوجة وإصلاح مجلس الأمن. لم يكن التحذير جديداً في جوهره؛ الجديد أن الوقائع المتراكمة جعلت تجاهله أكثر كلفة. فكل أزمة تُترك بلا استجابة عادلة، تُضعف قدرة النظام الدولي على مواجهة الأزمة التي تليها.</p><p class='article-text'>قد لا يستطيع أي نظام دولي أن يمنع كل حرب. لكن من حق الإنسان أن ينتظر منه أكثر من تفسير عن أسباب العجز قبل وقوع الكارثة، وصمته بعد وقوعها، وموقفاً واضحاً حين تُستهدف حياته، وقاعدة تسري مهما كان اسم الدولة التي تخرقها.</p><p class='article-text'>فالطفل الذي ينتظر الصباح في مدينة منكوبة لن يسأل العالم كم اجتماعاً عقد من أجله. سيسأل إن بقي حياً! حين كان في استطاعتكم أن تفعلوا شيئاً، لماذا تأخرتم؟</p>

هل بقي للعالم نظام يحميه؟

<p class='article-text'>تعرضت شبكة الكهرباء ​في كوبا لانهيار تام يوم الجمعة، مما أغرق البلاد ‌في الظلام ​وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إن انهيار الجمعة نجم عن عطل في خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي بوسط كوبا وقع في ⁠حدود الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وأكد فيليكس إسترادا المسؤول في الاتحاد الوطني للكهرباء في كوبا (يو.إن.إي) "يجري الآن تطبيق بروتوكولات للبدء في استعادة النظام تدريجيا".</p><p class='article-text'>وعادت الكهرباء إلى عدد محدود من ‌الأحياء المتفرقة في هافانا بحلول وقت متأخر من المساء، لا سيما حول المستشفيات، لكن معظم المدينة ظل غارقا تماما في الظلام ‌تحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار.</p><p class='article-text'>ولم يكن لانقطاع ‌الكهرباء على مستوى البلاد، وهو الأحدث ضمن ما لا يقل ‌عن ستة انهيارات جزئية ‌أو كاملة للشبكة منذ يناير، وقع كبير في بلد اعتاد سكانه ​على قضاء ساعات ‌طويلة، بل وأيام في ​بعض الأحيان، دون كهرباء.</p><p class='article-text'>وكان كثير ⁠من سكان العاصمة هافانا المنهكين بلا كهرباء بالفعل عندما وقع الانهيار.</p><p class='article-text'>وقال فرانك لورينزو وهو من سكان هافانا ويبلغ 23 ​عاما ويستعد لقضاء ⁠ليلة طويلة ⁠يتصبب فيها عرقا ويضرب البعوض "أمس قضيت 24 ساعة بلا كهرباء. شغلوا الأنوار ساعة واحدة ثم انهارت الشبكة".</p><p class='article-text'>ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم ⁠في كوبا من ضغوط شديدة ناجمة عن نقص الوقود وتهالك البنية التحتية منذ سنوات، لكن حصارا نفطيا فرضته الولايات المتحدة وبدأ في يناير فاقم انقطاعات الكهرباء إلى حد كبير وأدى إلى تكرار انهيارات الشبكة بوتيرة أكبر.</p><p class='article-text'>وانهارت ‌الشبكة ثلاث مرات في يوليو، وامتدت منذ ذلك الحين انقطاعات الكهرباء الدورية ​إلى 30 ساعة أو أكثر في معظم أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحصار النفطي الأمريكي، ووصفوه بأنه انتهاك للقانون الدولي، وحذروا من أن كوبا معرضة لأن تصبح "غزة صامتة" ​مع تزايد خطورة النقص ‌وانقطاعات الكهرباء.</p>

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا مجدداً والظلام يعم الجزيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر خبراء الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب مجموعة جديدة من التوجيهات الإرشادية التي ستفرض قيودا على  تطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يمكن تلخيص بيان مايكروسوفت  المكون من حوالي 15 ألف كلمة في عبارة واحدة وهي "الإنسان أهم من الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مايكروسوفت كانت تعمل على إعداد هذه الوثيقة منذ شهور، فإنها نشرت اليوم الاثنين بالتزامن مع دعوات قادة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، بعد سلسل من الحوادث الأمنية التي أثارت مخاوف واسعة من المخاطر الوجودية التي تنطوي عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إنه لا ينبغي أن تكون لنماذج الذكاء الاصطناعي حقوق أو شخصية اعتبارية. ولا يجب هندستها  حتى تتمكن من الخروج على سيطرة البشر أو مستخدمي الأجهزة. وأضافت البيان أنه إذا كان انجاز نموذج الذكاء الاصطناعي لأي مهمة يحتاج إلى انتهاك المبادئ التوجيهية الجديدة، فلا يجب أن يتم انجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا البند إلى منع وقوع أحداث مماثلة لحادث قيام نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركة أوبن أيه.آي باختراق نظام  شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "هاجينج فيس" لكي  ينفذ المهمة المطلوبة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، في مقابلة: "لا مجال للتوقف هنا. علينا مواصلة التطوير، ولكن بحذر وعناية أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوثيقة أن "أنسنة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يعني رفض التنافس على إنتاج نموذج ذكاء خارق متعدد الأغراض قادر على تجاوز هذه الضوابط. ونحن نبني شيئا مفيدا وآمنا، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن بعض جوانب التعميم أو الاستقلال أو القدرة".</div></p>

مايكروسوفت تصدر وثيقة مبادي تحكم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع عيادات سيج مبادرة «حق الطفل في النمو في بيئة متوازنة رقمياً»، التابعة لمسار أولياء الأمور في برنامج التوازن الرقمي، والتي أطلقتها هيئة دبي الرقمية ضمن إطار وطني وقائي شامل يركز على رفاه الأطفال والأسر ويضمن سلامتهم وحقوقهم في النمو بكرامة في عصر رقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة، التي تُعد ثمرة شراكة استراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع في دبي وهيئة دبي الرقمية وعيادات سيج، وأُطلقت تزامناً مع «عام الأسرة»، إلى دعم أولياء الأمور وتمكينهم من توجيه أطفالهم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابةً للتحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية على الأطفال والأسر، وفي ظل تنامي الحاجة إلى تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية السليمة. كما تنسجم مع جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي الرامية إلى حماية الطفل، ودعم الأسرة وتمكينها من مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال ترسيخ عادات رقمية صحية، وتعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة على مبادئ في الرفاه النفسي والتنموي مرتكزة على الأدلة، ويُقرّ بحاجة الأطفال إلى الحماية من المحتوى الضار، والتصميم الإدماني، والاستغلال، ومخاطر انتهاك خصوصية البيانات، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية وقت الأسرة، والنمو السليم، والرفاه العام. كما تؤكد المبادرة أهمية المسؤولية المشتركة بين الأسر والمدارس والمؤسسات العامة والمجتمع ككل في دعم الأطفال للتنقل في الحياة الرقمية بأمان وتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقوق الطفل </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريم العوابد، مديرة إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة، حيث تعكس مبادرة حق الطفل في النمو في بيئة متوازنة رقمياً، التزامنا بتعزيز حقوق الطفل من خلال دعم الأسر والمعلمين والشباب بالوعي والأدوات اللازمة لخلق تجارب رقمية أكثر أماناً وصحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيث مطر المزينة، مدير إدارة أول - إدارة المدينة الرقمية في هيئة دبي الرقمية: «يمثل تعزيز جودة الحياة الرقمية أحد المحاور الرئيسية لجهود دبي الرقمية في بناء مدينة رقمية رائدة تضع الإنسان في صميم مسيرة التحول الرقمي، ومن هذا المنطلق، عملنا مع الشركاء على إطلاق برنامج التوازن الرقمي، مع حزمة من المبادرات والأنشطة التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من التقنيات الحديثة بصورة آمنة ومتوازنة ومسؤولة، بما يعزز رفاههم ويحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات توعوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. محمود العلي، الشريك الإداري لدى عيادات سيج: «التوازن الرقمي لا يعني رفض التكنولوجيا، بل مساعدة الأطفال والأسر على استخدامها بطرق تدعم رفاههم ونموهم وتعزز علاقاتهم الصحية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة تنفيذ سلسلة من الورش والحملات التوعوية الموجهة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، إلى جانب إشراك السفراء الشباب «أصدقاء حقوق الطفل» في نشر الوعي وتعزيز الممارسات الرقمية الإيجابية بين الأطفال. ومن المتوقع خلال عامها الأول أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5000 طفل، وتدريب أكثر من 480 معلماً، وإشراك أكثر من 1000 من أولياء الأمور، وتأهيل أكثر من 300 سفير من الشباب للمساهمة في نشر ثقافة التوازن الرقمي داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المبادرة ضمن «برنامج التوازن الرقمي» الذي أطلقته هيئة دبي الرقمية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في المجتمع.</div></p>

إطار وطني لرفاه الأطفال والأسر وضمان سلامتهم

إطلاق مبادرة حق الطفل بالنمو في بيئة متوازنة رقمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">القصص التي نقرؤها ليست مجرد صفوف من الحروف، بل هي أثر بيولوجي لتجربة بشرية لا يمكن اختزالها في معادلة رياضية. </div></p><p class='article-text'>حين قررت شركات الذكاء الاصطناعي تغذية نماذجها بإنتاجنا الإبداعي، لم تكن تبني أداة تقنية فحسب، بل كانت تقوم بـ "هندسة عكسية" لعقولنا لبيع نتائجها في سوقٍ بلغت قيمته 161 مليار دولار. واليوم، تقف قضية الـ 1.5 مليار دولار كحاجز قانوني يطرح سؤالاً مباشراً: هل الإبداع حقٌ متأصلٌ في صاحبه، أم أنه مادة خام مشاعة بمجرد أن يراها ضوء الشاشة؟</p><p class='article-text'>إن صراعنا الحالي هو محاولة لتعريف حدود "الملكية" في عصرٍ تحاول فيه الخوارزميات مصادرة حق الإنسان في أن يكون المصدر الوحيد للدهشة، خاصة مع التوقعات الصادمة بأن يتجاوز المحتوى المولد آلياً 90% من إجمالي النصوص على الإنترنت بحلول عام 2027، مما يهدد بإغراق الفكر الإنساني في تلوث معلوماتي غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى عمالقة التكنولوجيا أن الأفكار البشرية مجرد "مواد خام"، يقف ديفيد شيلي، الرئيس التنفيذي لدار "هاشيت" للنشر، كحائط صد دفاعاً عن جوهر الإبداع. </div></p><p class='article-text'>إن هذه المعركة ليست مجرد نزاع تجاري، بل صرخة لإنقاذ الإرث الإبداعي في 13 منطقة عالمية تعمل فيها الشركة؛ حيث حققت الدار تحت قيادته نمواً في الإيرادات بنسبة 62%، مستحوذة على 14% من حصة سوق النشر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواجهة القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير الماضي، تدخلت "هاشيت" في دعوى قضائية ضد "جوجل" بدعوى انتهاك حقوق مؤلفيها لتدريب نموذج "جيمناي". وتتجلى شراسة هذه الآلات في قدرتها على "استهلاك" واستيعاب ما يعادل مليون كتاب في بضع ساعات فقط، وهو رقم يتجاوز ما قد يقرؤه البشر في آلاف السنين. </div></p><p class='article-text'>ولحماية إبداعات مؤلفيها، تدافع الدار عن عوائد ضخمة؛ إذ تجاوزت إيرادات الشركة الأم "هاشيت ليفر" لعام 2025 مبلغ 3 مليارات يورو (3.44 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويستشهد شيلي بسابقة تاريخية في العام الماضي حين فاز ثلاثة مؤلفين بتسوية قيمتها 1.5 مليار دولار ضد شركة "أنثروبيك"؛ حيث كشفت القضية أن أكثر من 7 ملايين كتاب استُخدمت في التدريب كانت نسخاً مقرصنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحصانة البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمسك "هاشيت" بمسافة أخلاقية؛ فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المهام التشغيلية فقط، وترفض استخدامه "إبداعياً". تؤكد الدار أنها لن تنشر "أبداً" كتباً مكتوبة آلياً، متبنيةً معايير "شهادة المؤلف البشري" التي أطلقتها "رابطة المؤلفين" الأمريكية في عام 2025، و"جمعية المؤلفين" البريطانية في مارس 2026، لتعزيز قيمة "علاوة الإنسان" في عالم يغرق بالمحتوى المصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى شيلي أن حماية الإبداع قضية حوكمة، خاصة في ظل واقع مرير؛ حيث يحصل أقل من 1% من المؤلفين على أي شكل من أشكال التعويض عن استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>يحذر شيلي من أن التخصيص المفرط للمحتوى سيخلق "غرف صدى" تقضي على المفكرين الأحرار، مؤكداً أن قانون حقوق النشر الحالي يحتاج فقط لـ "تطور" لضمان قدرة المبدعين على كسب عيشهم وحماية حقوقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإرث التاريخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الدار عام 1826 على يد "لويس هاشيت" في باريس. وتواصل الشركة، المملوكة لمجموعة "لاغاردير" الفرنسية، نجاحها؛ إذ ارتفعت مبيعات مجموعة "هاشيت بوك" بنسبة 7% بنهاية العام الأول لتولي شيلي إدارتها مقارنة بعام 2023، وحققت "لاغاردير" نمواً في الإيرادات بنسبة 3% في عام 2025. </div></p><p class='article-text'>يوازن شيلي بين الإرث والابتكار عبر نهج "الهوس بالعميل"؛ حيث يراهن على الكتب الرقمية، والمنتجات "التناظرية" (غير الرقمية) كبطاقات التارو والقرطاسية الفاخرة، والتوسع في عناوين "الرومانسية الخيالية" المفضلة لدى مجتمع "بوك توك" .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختتم شيلي رسالته قائلاً: "لدينا قانون خدم البشرية طويلاً، وإذا كان هدفنا أن يتمكن المبدعون من الاستفادة من أفكارهم الإنسانية الأصيلة، فهذا هو المسار الذي سنصل إليه".</div></p>

روح النص.. قضية بـ 1.5 مليار دولار تنتصر للإبداع البشري

<p class='article-text'> شارك معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند.  وخلال الاجتماع، أكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددا على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يدين الهجمات الإيرانية"، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى عدد من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه:" واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قرارا يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قرارا بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قرارا يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددا على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حمّل معاليه إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، مؤكدا أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.</p>

خليفة المرر يدحض الادعاءات الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"

الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وقادرون على ردع العدوان الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حَمْل جنسية أي دولة شرف لا يناله إلا من ينتمي إلى هذه الدولة انتماءً صادقاً، يفرحه ما يفرحها، ويحزنه ما يحزنها، يبذل الروح فداءً لها، ويضحي بالغالي والنفيس من أجلها، ولا يرضى أن تتعرض للعدوان من قبل أي طرف، مهما كان انتماؤه الطائفي أو المذهبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه عقيدة تُرضعها الأمهات أطفالهن وهم في المهد، تكبر معهم قبل أن يغادروا عتبات بيوتهم، تزرعها في نفوسهم الأزقة التي يبدؤون فيها خطواتهم الأولى، وترسخها لديهم المدارس التي يتلقون فيها علومهم الأولى، وتتنامى مع تطور شخصياتهم من المهد إلى اللحد. فما الذي يجب أن يحدث عندما يشذ البعض عن هذه القاعدة، ويتنكرون للأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، ويمجدون الأعمال العدائية التي تقع عليها، ويتخابرون مع الدول المعتدية عليها، ويشكلون خلايا إرهابية تزودها بالمعلومات والإحداثيات التي تساعدها على قصف المنشآت الحيوية والمراكز الاقتصادية فيها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن هذا من المستحيلات الثلاثة التي تحدّث عنها العرب في أدبياتهم، أو أنه رابعها، لكن هذا حدث في بعض دولنا الخليجية العربية، إبّان الحرب الأخيرة، عندما قامت إيران بقصف دولنا، رداً على القصف الأمريكي الإسرائيلي لها، في تصرف عدائي ومجنون لا مبرر له، تصدت له دولنا ببسالة وكفاءة، وأفشلت هدف إيران منه، لكنه كشف خيانة بعض الذين يحملون جنسيات الدول الخليجية، وهم قليلون، وفضح تعاطفهم مع العدو الإيراني، وتآمرهم على الأوطان التي منحتهم شرف حمل جنسياتها، فكان رد الفعل الطبيعي، هو إسقاط جنسيات هؤلاء الخونة، وتجريدهم من شرف الانتساب لهذه الأوطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو ما فعلته مملكة البحرين، عندما قامت بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، كما جاء في بيان وزارة الداخلية البحرينية، الذي أشار إلى أنهم من أصول غير بحرينية، وأكد أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة، وأشار إلى أن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع المنطق، لكن غير الطبيعي ولا المنطقي، هو أن تنبري الدولة المعتدية إيران لإدانة هذا الإجراء، والقول إنه استند إلى ذرائع واهية! كأن خيانة الوطن ذريعة واهية، لا تستحق التعامل معها بحزم، أقلّه سحب جنسية من يقوم بهذا العمل، وتجريده من شرف الانتماء إلى الوطن الذي منحه جنسيته، وهو لا يستحق العيش على أرضه. </div></p><p class='article-text'>والغريب أن يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه إيران بإعدام كل من تتهمه بالخيانة لديها، وفي ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية القضائية، كأن الخيانة حين تكون موجهة ضد النظام الإيراني عمالة للأعداء، لكنها تتحول إلى حرية رأي حين يمارسها عملاؤها في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض لا يمكن قراءته إلا في سياق ازدواجية المعايير، حيث تُستخدم مفاهيم حقوق الإنسان كأدوات ضغط سياسي، لا كقيمٍ مبدئية تُطبَّق على الجميع بلا استثناء. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة التأكيد على أن حماية الوطن ليست خياراً، ولكنها واجب، وأن الانتماء ليس شعاراً يُرفع، ولكنه التزام يُختبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات تجاه أولئك الذين منحتهم شرف حمل جنسيتها، بعد أن خانوا الأمانة ونقضوا العهد، هو حق مشروع لها، مثلما هو حق لكل دول الخليج العربية الأخرى، فحين يفسد عضو من أعضاء الجسم، ويستعصي على المعالجة، يصبح بتر هذا العضو هو الحل، فكيف إذا فسد أفراد ممن يحملون جنسية الوطن؟! أما ما تدعيه إيران من انتهاك لحقوق الإنسان تجاه خونة الأوطان المتآمرين والمتعاطفين معها، فهو محض هراء وافتراء، أولى بها أن تطبقه على نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجنسية شرف لا يُمنَح إلا لمن يستحقه، ولا يُحافِظ عليه إلا من يدرك معناه الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>أما من يفرّط فيه، أو يبيعه في سوق المواقف المتقلبة، فإنه لا يخسر وثيقةً رسمية، ولكنه يخسر ما هو أعمق من الوثيقة، يخسر قيمته في ميزان الانتماء، ويخسر مكانه في ذاكرة الوطن، هذه الذاكرة التي تحتفظ بأسماء أبناء الوطن الأوفياء الشرفاء والمخلصين فقط، وترسل الخونة إلى مزبلة التاريخ.</p>

حين يفسد عضو من أعضاء الجسم ويستعصي على المعالجة يصبح بتر هذا العضو هو الحل

الجنسية شرف لا يستحقه الخونة

<p class='article-text'>دعا معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية، وذلك خلال كلمة أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في هذا الصدد:" لقد اتخذ المجلس في الأعوام الأخيرة خطوات هامة في التصدّي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل من أبرزها الجهود التي بذلها مؤخراً في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك من خلال اعتماد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إن القرارات الصادرة مؤخراً عن كل من مجلس المنظمة البحرية الدولية، واللجنة القانونية التابعة لها، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أعمال إيران في المضيق، تعكس مجدداً موقف المجتمع الدولي حول مطالبة إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان أن يبقى المضيق مفتوحاً، وأن يكون المرور العابر فيه دون قيود، بما يتفق مع القانون الدولي".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه على أن "السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية"، مشيراً إلى أنه إذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم".</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه أمام المجلس الانتهاكات الغادرة التي ترتكبها إيران، بما يشمل فرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة، وشن هجمات إرهابية وتهديدات ضد الملاحة، وزرع الألغام، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية، في انتهاك صريح للقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك الآثار المترتبة على هذا السلوك في البحر والبيئة البحرية".</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن الآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "إن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام."، مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقبيل انعقاد المناقشة، شارك معالي المرر في لقاء مع الصحافة ترأسه معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة، حيث وجّهت الدول المشاركة رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي بضرورة أن تضع إيران حداً فورياً لإجراءاتها غير القانونية في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان بقاء المضيق مفتوحاً، والحفاظ على حرية المرور العابر فيه دون قيود، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول المشاركة على أن إغلاق إيران للمضيق واستمرار هجماتها يشكّلان تهديداً للأمن الدولي ولحقوق وحرية الملاحة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على المستوى العالمي.</p>

الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط

<p class='article-text'>  أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 21 شخصاً واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ اندلاع الحرب في المنطقة.وقالت المفوضية في بيان إنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير «أعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026.</p><p class='article-text'>وأُعدم عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسس». وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص اعتقلوا خلال هذه الفترة «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحياناً على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية».من جهته، ندّد فولكر تورك بما وصفه بـ«الانتهاكات الوحشية» التي ترتكبها السلطات، قائلاً:</p><p class='article-text'>«علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة قاسية». ودعا تورك السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.  </p>

الأمم المتحدة تنددبـ «انتهاكات إيران الوحشية» بحق شعبها

<p class='article-text'>أدان سعادة علي عبد الله الحاج، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج العربي والأردن ودولاً شقيقة وصديقة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، وكذلك منشآت مدنية حيوية من بينها جامعات ومؤسسات تعليمية في الدول الخليجية والعربية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأشار، في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 11 مارس 2026، برعاية 136 دولة، والذي يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا على رفض هذه الاعتداءات الإيرانية، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان، المدعوم من 100 دولة، والذي يجسد موقفًا دوليًا واضحًا بضرورة وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.</p><p class='article-text'>وأعرب سعادته في الكلمة الوطنيّة لدولة الإمارات في المناقشة العامة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة -اليونسكو، المنعقدة خلال الفترة من 8 ولغاية 23 أبريل 2026 في إطار الدورة الرابعة والعشرين بعد المائتين للمجلس، عن تقدير دولة الإمارات لرسالة اليونسكو ودورها المحوري في صون التعليم والثقافة والعلوم، لا سيما في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن الاعتداءات الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على النظم التعليمية والحياة الثقافية، وتهدد استمرارية العملية التعليمية، وتحرم ملايين الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، لافتا إلى أن دولة الإمارات نبهت في هذا السياق، إلى أن المؤسسات التعليمية حول العالم باتت تواجه تحديات متزايدة.</p><p class='article-text'>وأدان سعادته أي تهديدات أو اعتداءات تطال المؤسسات التعليمية والثقافية ومواقع التراث، والتي لا تمثل فقط قيمة إنسانية عالمية، بل تشكل ركائز أساسية لصمود المجتمعات، وأعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تواجه مواقع التراث الثقافي والطبيعي، نتيجة الاعتداءات الإيرانية والتصعيد العسكري، لا سيما المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّد على أن أي حل مستقبلي يجب أن "يقوم على ضمانات ملزمة تحول دون تكرار مثل هذا الاعتداءات، بما في ذلك مساءلة إيران وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات الناتجة عن استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "أسهمت السياسات الإيرانية في تحويل المنطقة من فضاء للتعاون والتنمية إلى ساحة للتوتر، في حين أكد المجتمع الدولي رفضه لهذه الممارسات وضرورة التحرك المنسق لمواجهتها ومنع تكرارها".</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية واستمرارية التعليم والثقافة ليست مسألة ثانوية في أوقات الأزمات، بل تمثل عناصر أساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي، والوقاية من التطرف، وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام.</p><p class='article-text'>كما أكد المندوب الدائم للدولة، أن المجتمع الدولي أعرب بشكل واضح عن رفضه لهذه الأعمال، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود الدولية المنسقة للتصدي لهذه التهديدات ومنع تكرارها، ومجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرارات الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على حماية التعليم ومنع استهداف البنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>واختتم سعادة المندوب الدائم، كلمته بالتذكير بعبارة اليونسكو التأسيسية: "لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام"، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جماعياً حاسماً وموحداً على المستويين الإقليمي والدولي، إذ لا بديل عن ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار.</p>

مندوب الإمارات لدى اليونسكو يدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دول الخليج والأردن ودول المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتصعيدًا خطيرًا يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس نهجًا منظمًا في تصفية القضية الفلسطينية.وقال إن هذا القانون الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاف في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام: هذه الذكرى شاهد حي على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي، وتكشف حجم الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى من الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم 370 طفلًا، و85 أسيرةً يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة في ظل قمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد، وعزل انفرادي وتجويع، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي تحرك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل و الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع الخطير ومنع تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف الدولية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤا غير مقبول، ويشجع الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاته دون رادع، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي وحاضرة على جدول أعماله في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، وأن إرادتهم لن تنكسر رغم كل ممارسات القمع، وأن نضالهم سيبقى رمزًا للحرية والكرامة، مشددًا على أنه لن يكون هناك سلام عادل أو استقرار دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقًا مشروعًا وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدعو لتحرك دولي عاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت إسرائيل، الليلة الماضية، جدلاً بشأن وقف إطلاق نار مؤقت محتمل في لبنان بطلب من الولايات المتحدة، فيما أشادت الحكومة الإسرائيلية بالمحادثات المباشرة مع الحكومة اللبنانية، واعتبرتها «فرصة تاريخية» لإنهاء نفوذ ميليشيا «حزب الله»، بينما هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف تابع للميليشيا في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو، أمس، إن الجيش يواصل ضرب ميليشيا «حزب الله»، وإنه على وشك اجتياح مدينة بنت جبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌نتانياهو في ‌بيان مصوّر أنه أصدر ​تعليمات للجيش ‌بمواصلة تعزيز ما أسماها ​المنطقة الأمنية ⁠في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر إسرائيلي القول، إن المجلس الوزاري المصغر برئاسة نتانياهو بحث طلب واشنطن إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وذلك بعد أن رفضت هذا الطلب بسبب استمرار ميليشيا «حزب الله» في إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع موقع «كيبا» الإسرائيلي أن يقر المجلس الوزاري المصغر وقف إطلاق النار، على أن يبدأ صبيحة اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقلت وكالة رويترزعن مسؤولين ​لبنانيين كبيرين ، أمس،أنه جرى اطلاعهما على جهود ⁠جارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ‌لبنان، لكنهما لم يُفصحا ‌عن موعد بدء هذا الوقف ‌أو مدته. وأضافا ‌أن ‌مدة وقف إطلاق النار ​سترتبط ‌على ​الأرجح بمدة ⁠صمود الهدنة بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران. وأشار أحدهما ⁠إلى أن الولايات المتحدة ⁠مارست ضغوطاً على إسرائيل، بما في ذلك خلال محادثات بواشنطن ‌أول من أمس، للدفع باتجاه وقف ​إطلاق النار في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أشادت إسرائيل، أمس، بانطلاق المحادثات المباشرة مع لبنان، ووصفتها بأنها «فرصة تاريخية» قد تضع حداً لهيمنة ميليشيا «حزب الله» على لبنان. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في مؤتمر صحافي «إنها بالفعل فرصة تاريخية حقيقية لإنهاء عقود من نفوذ الميليشيا على لبنان»، مؤكداً في الوقت نفسه أن لا نقاش حول وقف إطلاق النار مع الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجيش الإسرائيلي، فأعلن عبر هيئة البث العامة أن قرار وقف إطلاق النار يصدر عن القيادة السياسية، وأنه «يواصل عملياته كالمعتاد إلى حين صدور قرار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجيش أنه تلقى أمراً بقتل أي مقاتل لميليشيا «حزب الله» في جنوب لبنان، وتحديداً المنطقة التي تمتد من الحدود الإسرائيلية اللبنانية حتى نهر الليطاني الذي يبعد ثلاثين كيلومتراً في اتجاه الشمال، وذلك بحسب بيان عسكري صدر أمس. ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ايال زامير قوله خلال تفقده القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان: «أمرت بجعل منطقة جنوب لبنان حتى الليطاني منطقة إطلاق نار فتاك على أي إرهابي في حزب الله» الموالي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس، إنه «خلال آخر 24 ساعة تمت مهاجمة أكثر من 200 هدف تابع لـ«حزب الله» الإرهابي في جنوب لبنان». وبحسب بيان الجيش «من ضمن البنى التحتية المستهدفة: مخربون وبعض المباني العسكرية وحوالي 20 منصة إطلاق للصواريخ». وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة مسعفين بضربات إسرائيلية «متتالية» في جنوب لبنان، أمس. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدات دير الزهراني والشهابية وبيت ياحون في جنوب لبنان. كما أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مستهدفاً بلدة حاروف، وسيارتين في جنوب لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة يارون في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال ​مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ‌المتحدة ​إن خبراء المنظمة الدولية نددوا، أمس، بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر والذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 ⁠شخص في بضع ساعات، واصفين إياه «بالعدوان غير المشروع وحملة ⁠القصف العشوائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المجلس عن الخبراء قولهم في بيان «هذا ليس دفاعاً عن النفس، ‌بل هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتدمير ‌متعمد لآفاق السلام وإهانة للتعددية ‌والنظام الدولي الذي تقره ‌الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق طلبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية من مندوبها لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفيّة الغارات الجويّة الإسرائيليّة على لبنان يوم الأربعاء الماضي. وقالت الوزارة، في بيان: «بناءً على قرار مجلس الوزراء، طلبت من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام، وذلك على خلفيّة الغارات الجويّة الإسرائيليّة بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، التي استهدفت عدداً من المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما العاصمة بيروت، كما طلبتْ الوزارة تعميم الشكوى كوثيقة رسميّة للجمعيّة العامة ومجلس الأمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى «أن هذا التصعيد يُعد الأعنف منذ الثاني مارس الماضي، وأن عدد الغارات بلغ نحو 100 غارة خلال أقل من عشر دقائق. وقد طالت أحياء سكنيّة مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق، ما أدى إلى دمار واسع وسقوط مئات الضحايا». ولفتت إلى أن عدد القتلى بلغ 303، فيما بلغ عدد الجرحى 1150. وأشارت إلى أن «ما تعرضت له المؤسسات الطبية والإسعافية من اعتداءات منذ الثاني من الشهر الماضي، منها 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداءً على الجهات الإسعافية، أدت إلى مقتل 73 مسعفاً وجرح 176 آخرين». وأكدت أن «هذه الهجمات تُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني».</div></p>

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات

إسرائيل تهاجم 200 هدف لـ«حزب الله» خلال 24 ساعة

<h2>محمد بوبوش: المطالبات بالتعويض تستند إلى أرضية قانونية صلبة</h2><h2>عبد العزيز سلطان: دول الخليج مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي تملك شرعية المطالبة بالتعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد إيران نفسها في مرمى المساءلة القانونية الدولية والمحاسبة المالية، جراء العدوان الغاشم وغير المبرر على دول الخليج والأردن، حيث تكثف دول الخليج تحركاتها القانونية لمحاسبة النظام الإيراني على عدوانه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي مسار التعويضات والمساءلة كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد أن أدان مجلس حقوق الإنسان استهداف طهران للمنشآت الحيوية في الخليج، وطالب بمحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج السلوك الإيراني ضمن تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يعدّ قصف إقليم دولة أخرى عملاً عدوانياً بموجب المادة 3 (ب) و3 (د). </div></p><p class='article-text'>كما تتعارض هذه الهجمات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتعلّقة بالتمييز والتناسب، فضلاً عن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية ذات الصلة، لأن المنشآت المستهدَفة كانت تخدم سكّاناً مدنيين في دول ليست أطرافاً في النزاع المسلّح.</p><p class='article-text'>ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويؤكد مبدأ «المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة»، أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها سلوكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات خياراً، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي، وترسيخ قواعد العدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وفتح قرار مجلس حقوق الإنسان الباب أمام دول الخليج للبدء في التقاضي الدولي، وطلب التعويضات المالية على ما تسببت به من أضرار لمنشآتها النفطية والاقتصادية، والبنية التحتية، إضافة إلى تعطيل صادراتها من النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية إيران بتقديم تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بدول الخليج، نتيجة الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة، وردع أي محاولات مستقبلية لزعزعة الأمن الإقليمي.</p><p class='article-text'>من جهتها، وجهت دولة قطر، رسالتين متطابقتين، إلى كل من أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، وشددت الرسالتان على أن الأفعال غير المشروعة من قبل إيران تجعلها ملزمة بتقديم التعويض عن جميع الأضرار، وأكدتا أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص.</p><h2>راسخ وواضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات «راسخ وواضح»، إذ إن استهداف منشآت مدنية وأصول اقتصادية حيوية، يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة تلزم إيران، من حيث المبدأ، بوقف الانتهاك وجبر الضرر، سواء عبر إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات مالية تغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء إلى إمكانية لجوء الدول المتضررة إلى محكمة العدل الدولية، لرفع دعاوى رسمية، أو الدفع نحو إنشاء آلية دولية خاصة لتقدير الأضرار وصرف التعويضات، على غرار لجان التعويضات التي أُنشئت في نزاعات سابقة.</p><p class='article-text'>كذلك، يمكن تفعيل مسارات موازية عبر المحاكم الوطنية في دول تحتضن استثمارات أو أصولاً إيرانية، بما يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية عابرة للحدود. ويرى مراقبون أن قرارات مجلس حقوق الإنسان، رغم طابعها غير الملزم، تمثل دعماً قانونياً وأخلاقياً مهماً، إذ تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القضائية، ما يعزز فرص تحويل الإدانات السياسية إلى التزامات مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن العدوان الإيراني ضد المنشآت الحيوية في دول الخليج، مثّل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويوضح أن المسؤولية الدولية تتحقق بمجرد ارتكاب فعل غير مشروع يُنسب إلى الدولة المعتدية، ما يجعل التزام طهران بدفع تعويضات قانونياً، وليس خياراً سياسياً، استناداً إلى القواعد المستقرة في مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (ARSIWA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بوبوش إلى أن هذا الإطار القانوني، يقوم على ركنين أساسيين: الإسناد، أي أن يكون الفعل صادراً عن أجهزة الدولة أو الجهات المرتبطة بها، والخرق، أي انتهاك التزام دولي قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المطالبات الخليجية بالتعويض، تستند إلى أرضية قانونية صلبة، خاصة بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات، واعتبارها انتهاكاً للأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قرارات المجلس غير ملزمة، فإنها تسهم في تثبيت الوقائع، وتدعيم الملفات القانونية أمام المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بآليات الإلزام، يؤكد بوبوش أن مجلس الأمن الدولي يظل الأداة الأكثر فاعلية، عبر إمكانية فرض عقوبات، أو تجميد أصول إيرانية، واستخدامها كضمانات للتعويض، فضلاً عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إنشاء لجنة تعويضات دولية، على غرار النماذج السابقة. كما يمكن تفعيل مسارات قانونية موازية عبر المحاكم الوطنية في دول توجد بها أصول إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن التحدي لا يكمن في الأساس القانوني، بل في آليات التنفيذ، إذ يبقى الامتثال الطوعي من جانب إيران محل شك، ما يجعل تفعيل أدوات الضغط الدولية، وربط التعويضات بأمن الملاحة والطاقة، عاملاً حاسماً في دفع طهران نحو تسوية ملزمة.</div></p><h2>شرعية التعويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الكويتي عبد العزيز سلطان، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان للضربات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية، تمثل «حجر زاوية» قانونياً لنقل قضية التعويضات من الإطار السياسي إلى ساحة المسؤولية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن التزام إيران بدفع التعويضات لن يكون طوعياً، بل ستفرضه موازين القوى القانونية والاقتصادية، التي بدأت تتبلور في العام الجاري. وعن الأدوات التنفيذية لإلزام طهران بالتعويضات لدول الخليج، يوضح سلطان عدداً من الأدوات، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تفعيل «صناديق التعويضات»، من خلال وضع اليد على الأصول الإيرانية المجمدة دولياً، وتحويلها مباشرة للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- فرض «رسوم سيادية»، أو اقتطاع نسب من عائدات صادرات إيران النفطية (في حال رفع الحظر جزئياً) تحت إشراف أممي، على غرار تجربة «النفط مقابل الغذاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، بناءً على انتهاك اتفاقيات أمن الملاحة ومنشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سلطان إلى أن دول الخليج، مدعومة بقرارات مجلس الأمن والمجلس الحقوقي، تملك اليوم «شرعية المطالبة»، وأن فاتورة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية الخليجية، ستظل تلاحق طهران كالتزام مالي دولي، لا يسقط بالتقادم أو المناورات السياسية. </div></p>

خبراء: الأساس القانوني لمطالبة دول الخليج بالتعويضات راسخ وواضح

الخليج ينتصر.. إيران تحت المجهر القانوني مساءلة وتعويضاً على العدوان

<h2>&nbsp; وزير الخارجية البحريني: فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البعثة أن إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات. وأعربت البعثة عن شكرها إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك عبر وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر أبريل، عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع، الذي يعالج بشكل رئيسي، تحدي إيران وتحكمها دون وجه حق في الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه التصرفات غير المشروعة وغير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية، معتبراً مشروع القرار الذي عرض على المجلس للتصويت، بمثابة معالجة جدية لسلوك إيران العدواني المتكرر بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وأبلغ الوزير الزياني أعضاء المجلس - استمرار إصرار إيران في تهديد أمن الملاحة الدولية بأنها ليست مسألة طارئة، بل هي بمثابة نهج سلبي موثق، مشدداً على عدم امتلاك إيران لأي حق في إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر الحياة المهمة، لافتاً إلى أن مشروع الذي قدمته بلاده للتصويت، ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وذكر وزير خارجية البحرين المجتمع الدولي بما تشكله دول الخليج من مصدر أساسي لتدفق الطاقة إلى العالم، ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البرلمان الآسيوي - الأفريقي، أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز يقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللاً عميقاً في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستدعي تحركاً برلمانياً دولياً عاجلاً، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الهيئات والاتحادات البرلمانية، لممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة لتصحيح مسار المجلس، وضمان أداء دوره الحقيقي في دعم الأمن والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تنفذها إيران على دول الخليج والأردن، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السفن والممرات البحرية في مضيق هرمز، تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>واستنكرالمجلس إخفاق مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار المقدم لضمان فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، معرباً عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يعكس تجاهلا لمخاطر هذه الهجمات على الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>وأخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويجيز في الوقت نفسه للدول تنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وصوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته البحرين 11 دولة، فيما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض فيتو، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القرار البحريني المعدل، الذي تم التصويت عليه، على إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، محملاً إيران مسؤولية تقويض أمن الملاحة وتهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات وأي محاولات تعرقل حرية الملاحة في المضيق، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وجدد التزام مجلس الأمن بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار.</p><h2>تنسيق جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص في هذا الخصوص الدول المعنية باستخدام طرق الملاحة التجارية إلى تنسيق جهود دفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>كما شدد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مطالباً إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة، ووقف استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه، ويعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات إلى باب المندب، معتبراً أي محاولة لعرقلة الملاحة في هذه الممرات الحيوية تهديداً خطيراً للأمن الدولي.</p>

أعربت عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن باعتماد قرار يمنع إيران من عرقلة الملاحة

الإمارات: مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في خطو تاريخية اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، قراراً أممياً يُدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة حظيت برعاية أكثر من 100 دولة، وهو ما يعني إجماعاً دولياً ورفضاً قاطعاً لهذه الاعتداءات السافرة، التي تتنافى مع الأعراف والقيم الدولية ومبدأ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><b>دلالات اعتماد القرار </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من الناحية الدبلوماسية، أوضح محللين إن المجتمع الدولي بهذا القرار يرسل رسالة واضحة لإيران بأن اعتداءاتها الغاشمة لن تمرّ مرور الكرام، كما أنه يزيد من عزلة طهران على الساحة العالمية، مشيرين إلى ان القرار بمثابة إنذار ورسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يتسامح مع أي اعتداء ينتهك السيادة الوطنية أو يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، كما يعد ورقة ضغط قوية بيد الدول المتضررة من العدوان يعزز موقفها في طلب تعويضات من إيران لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وثيقة قانونية مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار خبراء في القوانين الدولية  إلى ان القرار يعتبر وثيقة قانونية مهمة وسجلاً رسمياً لتوثيق الانتهاكات التي قامت بها إيران في حق المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والمناطق السكنية، والاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها وإغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عمل مدان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني للقرار،  فهو يؤكد أن أي إضرار بمدنيين ومنشآت مدنية، وإلحاق ضرر ببنى تحتية لدول ليست طرفاً في النزاع، هو عمل مدان، فقد نتج عن هذا الاعتداء إزهاق لأرواح أبرياء مسالمين، وإصابات مختلفة الشدة، وإرهاب نفسى للملايين الذين يعيشون في هذه الدول في أمن وسكينة، مما قد يستدعي مطالبات بتعويضات شخصية للمتوفين والمصابين والمتضررين من الطرف الباغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترحيب دولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاءت ردود الفعل الدولية مؤيدة للقرار حيث رحب مجلس التعاون الخليجي، بالقرار معتبراً أنه يعكس موقفاً دولياً رافضاً بشكل قاطع للهجمات الإيرانية على دول غير مشاركة في أي نزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي باعتماد القرار بشأن ما ترتّب على العدوان الإيراني الإجرامي السافر على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من تداعيات خطرة على حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب البرلمان العربي بالقرار معتبراً أنه خطوة مهمة تعكس تنامي الوعي الدولي بشأن خطورة هذه الممارسات العدوانية السافرة التي تنتهك سيادة الدول العربية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما ندد قادة دول العالم بانتهاكات إيران واعتداءاتها السافرة على دول الخليج والأردن.</div></p>

رسالة حاسمة لطهران تعزز مسار المساءلة القانونية

إجماع دولي غير مسبوق يُدين الهجمات الإيرانية على الخليج والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة، داعياً إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات، فيما أكدت دولة الإمارات أن الهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة، والتي بلغت أكثر من ألفي صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيّرة، استهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وللقانون الدولي الإنساني، منددة بمحاولة إيران زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال مغامرات توسعية متهورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس: «إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سلوك عبثي ممنهج يقوّض أسس النظام الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وخصوصاً مع استهداف بنى تحتية ترتبط مباشرة بسلامة المدنيين وبأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال المشرخ: «دعونا نذكّر أيضاً بأن اعتداءات إيران الغادرة لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مراراً وتكراراً وبذلت على مرّ الأشهر الماضية جهوداً حثيثة لتفادي هذا المسار التصعيدي، من منطلق إيمانها الراسخ بأنّ الحلول العسكرية تولّد أزمات وعواقب خطيرة على المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إيران تقف الآن في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي، في تحدٍّ واضح لميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة يائسة لزعزعة النظام الدولي من خلال مغامرات بسط الهيمنة غير المحسوبة، وعلاوة على ذلك نرى أن إيران تسعى إلى تبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة انطلاقاً من خلال تسميتها الهجمات الانتقامية.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في هذا الصدد، رفض الإمارات بشكل قاطع أي مبررات أو أعذار صدرت من الجانب الإيراني تسعى لتبرير هذه الاعتداءات الجبانة دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح، والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ما لا يمكن تجاهله في هذا السياق هو التناقض الصارخ بين روايات إيران الواهية بشأن حسن الجوار، وممارساتها على أرض الواقع، بما في ذلك تبريرها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمواقع المدنية - ومن بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وسياحية ومرافق حيوية ومحطات وبنايات سكنية - إذ أسفر هذا العدوان الإرهابي عن استشهاد 2 من منتسبي قواتنا المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 161 شخصاً من تسع وعشرين جنسية مختلفة. </div></p><p class='article-text'>كما أنّ تداعيات هذه الهجمات الغاشمة تتجاوز حدود المنطقة، حيث يهدد استمرارها الملاحة في الممرات الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، ويقوّض استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الشعوب في الأمن والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف جمال المشرخ: شهدنا في مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار التاريخي رقم 2817 الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شاركت في رعايته 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة، ويبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>كما جاء اعتماد قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، والذي شاركت في رعايته أكثر من 115 دولة عضواً وهو أكبر عدد من الدول الراعية لقرار في تاريخ المنظمة، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن فضلاً عن إغلاقها مضيق هرمز.</p><h2>نموذج الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: دعوني أذكّر أي عدو لنموذج الإمارات العربية المتحدة بأن نموذج بلادي منذ تأسيسها مبني على حسن الجوار، وبناء الجسور، من خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية.</div></p><p class='article-text'>كما يقوم هذا النموذج على استراتيجيات اقتصادية استشرافية راسخة، والانفتاح على العالم عبر بناء شراكات دولية مستدامة، بما جعل اقتصاد دولة الإمارات أحد الاقتصادات الرائدة عالمياً وأكثرها قدرة على التكيّف مع المتغيرات. والأهم من ذلك أن نموذجنا مبني على أسس لا تهدم، وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، التأكيد أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن وسلامة مواطنيها ومقيميها - الذين ينتمون إلى 200 جنسية - وزوارها، استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جمال المشرخ، في ختام كلمته على أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة أكدت قوة مؤسسات دولة الإمارات وصلابة منظومتها الوطنية، ووحدة مجتمعها، وعزيمة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها حذرت دولة الكويت بشدة من استمرار العدوان الإيراني السافر والغاشم، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً أمام هذا النهج الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية ويهدد بانفجار شامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بوقفة حازمة تنهي هذا العدوان الذي لا يراعي حرمة ولا قانوناً لصون السلم المجتمعي والإقليمي من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما شدد مندوب البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عبدالله عبد اللطيف عبدالله، على أن استهداف إيران للأعيان المدنية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأدانت مندوبة قطر في مجلس حقوق الإنسان هند بنت عبد الرحمن المفتاح الهجمات الإيرانية العشوائية التي تستهدف المدنيين وتنتهك القانون الدولي، موضحة أن إيران تصر على استهداف قطر ودول الجوار رغم النأي بنفسها عن الحرب.</div></p><p class='article-text'>في الأثناء رحب مندوب الأردن، السفير أكرم الحراحشة في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس إجماعاً دولياً على إدانة الاعتداءات الإيرانية ورفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن عبدالمحسن بن خثيلة، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قوله إن استمرار النهج الإيراني لن يحقق لطهران أية مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً عالياً، ويزيد من عزلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة داعياً إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات. </div></p><p class='article-text'>واعتمد قرار الإدانة المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة طارئة عقدها أمس في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول «الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة».</p><p class='article-text'>وأكد القرار أن هذه الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطراً للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن كونها انتهاكاً لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً رداً على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p>

مجلس حقوق الإنسان يدين العدوان على دول المنطقة

الإمارات: الهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية استهدفت مرافقنا المدنية الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات أن الهجمات الإيرانية الغادرة والإرهابية المستمرة منذ ستةٍ وعشرين يومًا، والتي بلغت أكثر من ألفين صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيّرة، استهدفت المرافق المدنية الحيوية والمطارات والمناطق السكنية والمواقع المدنية في الدولة في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وللقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري، بل سلوك عبثي ممنهج يقوّض أسس النظام الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصًا مع استهداف بنى تحتية ترتبط مباشرة بسلامة المدنيين وبأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: دعونا نذكّر أيضا بأن اعتداءات إيران الغادرة لم تستهدف الدول التي أعلنت عليها الحرب بل طالت جيرانها من الدول التي دعت مراراً وتكراراً وبذلت على مرّ الأشهر الماضية جهوداً حثيثة لتفادي هذا المسار التصعيدي، من منطلق إيمانها الراسخ بأنّ الحلول العسكرية تولّد أزماتٍ وعواقبَ خطيرة على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إيران تقف الآن في عزلة عن جيرانها وعن المجتمع الدولي، في تحدٍ واضح لميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة يائسة لزعزعة النظام الدولي من خلال مغامرات بسط الهيمنة غير المحسوبة وعلاوة على ذلك، نرى أن إيران تسعى إلى تبرير هجماتها غير المبررة وغير المسؤولة إطلاقاً من خلال تسميتها بــ "الهجمات الانتقامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في هذا الصدد، رفض الإمارات بشكل قاطع أي مبررات أو أعذار صدرت من الجانب الإيراني تسعى لتبرير هذه الاعتداءات الجبانة دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال : ما لا يمكن تجاهله في هذا السياق هو التناقض الصارخ بين روايات إيران الواهية بشأن حسن الجوار، وممارساتها على أرض الواقع، بما في ذلك تبريرها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والمواقع المدنية – ومن بينها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية وسياحية ومرافق حيوية ومحطات وبنايات سكنية - إذ أسفر هذا العدوان الإرهابي عن استشهاد 2 من منتسبي قواتنا المسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 161 شخصاً من تسعة وعشرين جنسية مختلفة. كما إنّ تداعيات هذه الهجمات الغاشمة تتجاوز حدود المنطقة، حيث يهدد استمرارها الملاحة في الممرات الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، ويقوّض استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الشعوب في الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : شهدنا في مجلس الأمن الدولي اعتماد القرار التاريخي رقم 2817 الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها: أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية. كما جاء اعتماد قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، والذي شاركت في رعايته أكثر من 115 دولة عضو وهو أكبر عدد من الدول الراعية لقرار في تاريخ المنظمة، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن فضلاً عن إغلاقها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المشرخ في هذا الصدد، ندعو هذا المجلس الموقر اليوم باتخاذ خطوة حازمة نحو إدانة انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة الاعتداءات الإيرانية غير المشروعة على دول تعتبر سنداً وشريكاً للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : دعوني أذكّر أي عدو لنموذج الإمارات العربية المتحدة بأن نموذج بلادي منذ تأسيسها مبني على حسن الجوار، وبناء الجسور، من خلال رؤية قيادة تؤمن بالعيش الكريم والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية. كما يقوم هذا النموذج على إستراتيجيات اقتصادية استشرافية راسخة، والانفتاح على العالم عبر بناء شراكات دولية مستدامة، بما جعل اقتصاد دولة الإمارات أحد الاقتصادات الرائدة عالميًا وأكثرها قدرة على التكيّف مع المتغيرات. والأهم من ذلك أن نموذجنا مبني على أسس لا تهدم، وعزم راسخ في تحقيق التنمية والازدهار، ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن وسلامة مواطنيها ومقيميها – الذين ينتمون إلى 200 جنسية – وزوارها، استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في ختام كلمته : عبر هذا المنبر، نشدد على أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة أكدت قوة مؤسساتنا وصلابة منظومتنا الوطنية، ووحدة مجتمعنا، وعزيمة شعبنا.</div></p>

نتائج البحث عن: انتهاك حقوق الانسان